تشهد نهاية موسم كرة اليد توترا كبيرا بين الأندية والجامعة وسط انتقادات للتحكيم، تلويح باللجوء إلى اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي وأزمات متفرقة.

تعد نهاية موسم كرة اليد بأن تكون شديدة التوتر، متسمة بتصعيد في الخلافات بين الأندية والجامعة. اعتادت الأندية التونسية إظهار حساسية مع اقتراب الأحكام الرياضية الخاصة بالتتويج، البقاء أو الصعود، لكنها اختارت هذا العام تواصلاً هجومياً يرتكز غالباً على انتقاد التحكيم. هذا الوضع ينذر بمعارك قانونية محتملة أمام اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي، وذلك بعد استنفاد الطعون في مرحلة التقاضي الأولى والاستئناف.

توجد ثلاث قضايا منفصلة على مكتب الجامعة للشهري الحالي. فقد طالب الترجي الرياضي التونسي بحكام أجانب لمبارياته ضد النادي الإفريقي، وهو طلب تم رفضه بسبب ديون غير مسددة تجاه الهيئة الجامعية. هذا الخلاف الأولي تحول سريعة إلى مواجهة علنية تجلت في سلسلة بلاغات متبادلة. كما تسلط اللجنة القانونية للترجي الضوء على مسائل التصرف المالي داخل الجامعة، سيما فيما يتعلق بمنح التكوين ومصاريف التحكيم.

من جهته، اشترط النادي الإفريقي حكاماً أوروبيين لإدارة مباريات الديربي. وفي سياق متصل، استقالت الهيئة المديرة للبعث الرياضي بني خيار إثر رفض طعنها المتعلق بشبهة تدليس تخص مشاركة لاعب منافس. وبدوره، أصدر نادي كرة اليد بجمال، المستهدف بهذه الاتهامات، بلاغاً فورياً يندد فيه بالوضع ويهدد بتتبع قضائي.

أخيراً، أعلن النادي الرياضي النسائي بمقنين مقاطعته لبطولة القسم الممتاز احتجاجاً على تغيير أحادي الجانب لصيغة مرحلة التتويج، المصادق عليها أصلاً قبل انطلاق الموسم. هذا التراكم من التوترات والبلاغات يترك شكوكاً حيال مدى الهدوء الذي سيسود المراحل الأخيرة من المنافسة.

Lire cet article en français
ما رأيك؟
تابع صفحة الترجي على فيسبوك

الأخبار والنتائج والفيديوهات أولاً بأول، وشارك رأيك مع آلاف الأحباء.

تابعنا

التعليقات (0)

بريدك لن يُنشر أو يُشارك أبداً.

جاري تحميل التعليقات...